بخشی از این حواشی را می‌توان به قول ریاست این شورای راهبری یعنی محمدجواد ظریف، ناشی از کوتاهی بازه زمانی تجربه چنین سازوکاری برای رسیدن به نامزدها دانست. مضاف بر این دلایل، برای برخی از حواشی در روند کابینه‌سازی دولت چهاردهم باید به جست‌‎وجوی علل دیگری بود. از آن‌جایی که سیاست و حاشیه از یک مشیمه‌ زاده شده‌اند و جا دادن همه حواشی حول اتفاقات و شخصیت‌ها یکجا میسر نیست، بد نیست ما نیز صرفاً به حاشیه‌هایی که حول شکل‌گیری کابینه دولت چهاردهم و شورای راهبری است، در این یادداشت بپردازیم و بقیه را وانهیم.
نخستین مرحله جدی این حواشی که دومینووار به دیگر حواشی نیز منجر شد، با گلایه محمدجواد ظریف در خصوص گزارش جلسات شورای راهبری و روند اطلاع‌رسانی از طریق فضای مجازی به‌واسطه ملاحظات صداوسیما بود. مسئله‌ای که خیلی سریع و به فاصله اندکی پس از نوشتن این توییت‌ها، امکانش با گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور وی در صداوسیما فراهم شد. حضورنداشتن شخص دکتر مسعود پزشکیان برای گزارش‌دهی به جمهور در خصوص معیارهای انتخاب وزرا توسط کمیته‌ها و کارگروه‌های این شورای راهبری از انتقاداتی بود که به اصل حضور ظریف به‌جای رئیس جمهور منتخب وارد شد، مضاف بر اینکه عده‌ای سمت ظریف را در این شورا یک جایگاه غیررسمی و درون حزبی می‌دانستند که گزارش‌دهی آن در سیمای ملی را توجیه نمی‌کند. به همه این موارد می‌توان تصویر به‌حاشیه‌رفته پزشکیان را نیز از میدان اصلی منازعات سیاسی اضافه کرد؛ چرا که گویی سهم «هیئت» از «دولت» از این ترکیب پررنگ‌تر شده و سبب بروز انتقاداتی در همین خصوص نیز شده بود.
این حواشی را اما باید در نسبت به آنچه در گفت‌وگوی ویژه خبری از زبان محمدجواد ظریف در مدل ارزیابی افراد پیشنهادی مطرح شد و حاشیه‌هایی که ساخت، ناچیز به‌حساب آورد. عمده حواشی این چند روز به‌واسطه بحث «تبعیض مثبت» و نحوه امتیازدهی بر اساس مذهب و جنسیت بود که بالا گرفت. مسئله‌ای که انتقادات از آن در افکار عمومی سبب شد ظریف نیز از کوره در برود و در توییتر گلایه منتقدان را «تلاش نابخردانه گروهی اندک در راستای وحدت شکنی، هراس افکنی و نگران‌سازی جامعه متدین ایرانی» بخواند.
به نظر «مغرضانه» دانستن همه انتقادات به این مسئله اما بی‌انصافی بود. برخی، این سازوکار را بیش از آنکه «سهیم‌کردن» اقوام و طوایف مختلف ایرانی در سرنوشت کشور باشد، سهم‌دهی به اقوام و طوایف، در سمت‌های دولتی دانستند که خواهی‌نخواهی کشور را به سمت نوعی سیستم سیاسی می‌برد که امروزه لبنان و عراق و برخی کشورهای دیگر را در عرصه سیاسی زمین‌گیر کرده است. سیستمی تحت عنوان «محاصصه» که در آن تقسیم مناصب حکومتی بر اساس وابستگی‌های قومی و مذهبی اتفاق می‌افتد. به باور منتقدان این روند کم کم سبب می‌شود سهم و صندلی در بخش‌هایی از دولت سهم یک قوم یا مذهب شود و دریغ کردن آن به هر صورت در دوره‌ای دیگر موجب احساس ظلم نسبت به آن گروه شود؛ در نتیجه، عملاً این تقسیم‌بندی «سهامی»، تبدیل به سنت جاری در کشور خواهد شد و این روند، ولو ناخواسته آغاز سیستم «محاصصه» در ایران خواهد بود. درخواست این دسته از منتقدان از رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم که استفاده از «تبعیض مثبت» را یک تجربه جهانی قلمداد می‌کند، این است که گوشه چشمی نیز به تجربه زنده و پیش چشم عراق و لبنان و دیگر کشورها داشته باشد.
حاشیه‌ها اما به همین جا ختم نشد و زمانی وارد مرحله جدیدی شد که اسامی ۴۵۰ نفری که قرار بود در کمیته‌ها و کارگروه‌ها، گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت را بررسی کنند، منتشر شد. دیدن نام چهره‌هایی که اسامی‌شان پیش‌تر در میان محکومان ثبت شده یا ادبیات بسیار تند و تیزی در غائله ۱۴۰۱ داشتند، حساسیت‌ها را نسبت به صلاحیت این افراد برای تعیین کارگزاران جمهوری اسلامی بیشتر کرده است. برای نمونه یکی از همین افراد که اکنون نه از آن ۴۵۰ نفر که بلکه در سمتی بالاتر یعنی عضو شورای راهبری انتقال دولت چهاردهم است، پس از غائله دو سال پیش در یادداشتی نوشته بود اکنون معتقد است «جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده و در آستانه مرحله چهارم‌ایستاده است». این فرد معتقد بود نظام جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد سر پا بماند باید به همان تغییراتی تن بدهد که حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی تن داد وگرنه قهر انقلابی گریبان‌گیرش خواهد شد. بازخوانی توییت‌ها و کنش‌های برخی از این ۴۵۰ نفر در حوادث مختلف، خودش به‌اندازه کافی نسبت به انتصاب چنین افرادی در کمیته‌ها و کارگروه‌ها حاشیه به‌همراه دارد. 
در پایان باید یادآوری کرد بهتر است مفهوم و رویکرد توجه به «شایسته‌سالاری» در انتخاب اعضای کابینه مورد توجه قرار گیرد تا حاشیه‌ها بیشتر نشود.